بقلم_محمد يوسف الحسنة

تشهد مدينة أنجمينا في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالسطو المسلح والقتل. والمثير للقلق أن هذه الجرائم تُرتكب في وضح النهار، وفي المناطق المصنفة على أنها “مناطق خضراء”، والتي يُفترض أن تكون أكثر أمانًا واستقرارًا.

أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في أنجمينا

للإجابة عن هذا التساؤل، لا بد من تحليل العوامل التي ساهمت في هذه الظاهرة، ومن أبرزها:

1. #التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة

يعاني الكثير من الشباب من البطالة، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى الجريمة كمصدر سريع وغير مشروع للدخل.

2. #ضعف البنية التحتية الأمنية في بعض المناطق

رغم الجهود الأمنية المبذولة، إلا أن هناك تحديات تتعلق بتغطية جميع مناطق العاصمة بالكفاءة المطلوبة، ما يمنح المجرمين هامشًا أكبر للتحرك بحرية.

3. #انتشار الأسلحة بشكل غير منظم

لا تزال بعض الجماعات تحتفظ بأسلحة خفيفة، ما يسهم في زيادة معدل الجرائم العنيفة.

4. #التغيرات الاجتماعية والهجرة الداخلية

شهدت أنجمينا تدفقًا سكانيًا كبيرًا من المناطق الريفية بسبب الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى تفاقم الضغوط المعيشية وارتفاع نسب الجرائم.

التراجع النسبي للنزاعات الأهلية مقابل الجريمة المنظمة

من ناحية أخرى، يُلاحظ أن النزاعات الأهلية على مستوى البلاد شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات الانتقالية السابقة، لا سيما خلال حكومتي بايمي وكبزابو. ويُعزى ذلك إلى السياسة الأمنية الأكثر توازنًا التي تبنتها حكومة اللماي، والتي نجحت في تحقيق استقرار نسبي على المستوى الوطني.

دور الشرطة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات

يقع على عاتق المدير العام للشرطة مسؤولية مباشرة في التعامل مع هذه الظاهرة، من خلال:

تعزيز الانتشار الأمني في المناطق الأكثر عرضة للجرائم.

تكثيف الحملات ضد العصابات الإجرامية وتجار السلاح.

زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون بين المواطنين والشرطة للحد من انتشار الجريمة.

ختامًا، فإن تحقيق الأمن في أنجمينا يتطلب استراتيجية شاملة تشمل الحلول الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية لمعالجة جذور المشكلة وليس فقط التعامل مع نتائجها.